وزير في الحكومة السادسة بعد2003 ينفي إشاعة إعتقاله من قبل الوزارة السابعة برئاسة مصطفى الكاظمي

نفى وزير الكهرباء في الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط النظام العراقي السابق بعد 2003 لؤي الخطيب، السبت، الاخبار المتداولة حول هروبه من العراق او اعتقاله من قبل الحكومة السابعة بعد 2003 برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال الخطيب في تدوينة 19 ايلول 2020، أن:

“بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً كاذبة، تارة حول هروبي من العراق وتارة أخرى حول اعتقالي”.

وأضاف الخطيب:

“أنني آمنٌ في بلدي وأمارس حياتي الطبيعية، وعلى تواصل وتعاون مع المؤسسة القضائية لكشف ملابسات الادعاءات التي رُفعت ضدي، كما أكرر شكري لكل المحبين على وقفتهم النبيلة معي”.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، ومنعهما من السفر.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان 24 آب 2020، إلى:

“إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.

وتابع، أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم، الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43,000,000,000) مليار دينارٍ شهرياً”، مبينة، أنه “في منتصف آب الجاري صدر قرار منع سفرٍ بحقِّ الوزير السابق والمدير العام، على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة”.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تأليفها فريق عملٍ ميدانيّاً سانداً لأعمال لجنة التحقيق النيابيَّة المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفٍ من مُحقِّقين ومُدقِّقين من خيرة كفاءاتها في بغداد والمحافظات، لمُتابعة هذا الملفِّ.

وقررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، في وقت سابق، منع سفر لؤي الخطيب، وزير الكهرباء في عهد الحكومة السادسة بعد2003 برئاسة عادل عبدالمهدي.

وجاء في وثيقة، 12 آب 2020 إن:

المحكمة قررت منع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، وفلاح الدليمي، مدير عام الدائرة المالية والإدارية في وزارة الكهرباء”.

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.