عالية نصيف تطالب الحكومة ووزارة العدل بمقاضاة الأردن لخرقها اتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982 وإلزامها بتسليم المطلوبين للعراق

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة العراقية ووزارة العدل بإقامة دعوى قضائية ضد الأردن لعدم التزامها باتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982 والمتضمنة تسليم أي شخص يسيء الى الأمن الوطني الى سلطات بلده.

وذكرت في بيان لها اليوم :” ان المملكة الأردنية كانت من بين الموقعين على اتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982 والتي تنص على أنه عند إساءة اي مواطن للأمن الوطني يمكن للدولة التي ينتمي لها أن تقيم دعوى قضائية ضد الدولة المضيفة وإلزامها بتسليمه لها “.

وبينت :” ان الأردن استضافت على أرضها مؤتمراً ضم مجموعة من الإرهابيين والقتلة ودعاة الفتن وتجار الحروب ، لمناقشة كيفية نسف العملية السياسية في العراق وزعزعة أمنه واستقراره ، ورغم ادعاءات الناطق بإسم الحكومة الأردنية بعدم مسؤولية حكومة بلاده عن هذا المؤتمر إلا أن هناك مصادر تؤكد أن المؤتمر عقد برعاية ومباركة الحكومة الأردنية التي تؤوي هؤلاء المطلوبين “.

وتابعت نصيف :”  وبما ان الأردن خرقت اتفاقية الرياض ، فبإمكان الحكومة العراقية ووزارة العدل ونقابة المحامين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني إقامة دعوى ضدها باعتبارها الجهة المنظمة لهذا المؤتمر المشبوه ، وإلزامها بتسليم هؤلاء المطلوبين للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم وفق قانون العقوبات “.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.