تقرير الشفافية الدولية: العراق يحتل المرتبة 170 بين اكثر الدول فسادا

احتل العراق المركز 170 دوليا وبالمركز 16 عربيا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة.
وأشار تقرير المنظمة الذي صدر عنها اليوم الى ان “العراق جاء في مراكز متأخر لاكثر الدول نزاهة واحتل المركز 170 من بين 174 دولة المشمولة في مؤشر المنظمة تلته جنوب السودان وافغانستان والسودان وكوريا الشمالية والصومال”مبينا ان “هذه النتائج تبين بأن البلدان الأكثر فساداً هي المصابة بالنزاعات السياسية طويلة المدى والتي مزقت البنية التحتية للحكم”.
ولفت التقرير الى ان أكثر من ثلثي الدول [البالغ عددها 175 دولة] المشمولة في المؤشر أحرزت أقل من مستوى 50 نقطة وفق مقياس يبدأ من صفر [للدول الأكثر فساداً] الى 100 [ نظيفة للغاية] لتتأكد بذلك حاجة المؤسسات العامة الى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين النافذين”.
وعن نتائج الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية في العامين 2013 و 2014 جاء العراق في المركز 16 بعد الامارات وقطر والسعودية والبحرين والاردن وعمان والكويت وتونس والمغرب ومصر والجزائر وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وليبيا”.
في حين جاءت الدنمارك في المرتبة الاولى الأقل فسادا والاعلى نزاهة وفق التقرير تلتها نيوزلندا وبعدها فلندا والسويد وسويسرا والنرويج.
وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية علاء الساعدي قال: ان “ظاهرة الفساد في العراق هي نتيجة لضعف الدور الرقابي ولغياب التشريعات القانونية الخاصة والضغط النفسي الكبير الهائل الذي يتعرض له محقق النزاهة في ظرف أمني غير صحيح”مشيرا، الى ان “الفساد آفة عالمية وعلاجه الجذري من غير الممكن ان يختزل بهيئة النزاهة دون تعاون الجميع”.
وأشار الى ان “العراق تمثله الهيئة في الاتفاقية الدولية والعربية لمكافحة الفساد “مضيفا ان “العراق من بين 77 دولة يتقدم على عدة دول في تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية والعربية”.
ولفت الى ان “منظمة الشفافية الدولية غير الاتفاقية الدولية التي تشير للأسف الى نسب متقدمة في تصدر العراق للفساد علما ان اي دولة تتعرض للعنف يتفشى فيها الفساد واذا ما تم تنفيذ العراق البرنامج الحكومي سيكون للعراق شأن مهم في مكافحة  هذه الظاهرة”.
وقال الساعدي ان “هيئة النزاهة تعد مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لخمس سنوات لكن تم ارجاعها من قبل مجلس الوزراء لوجود ملاحظات عليها”مبينا ان “هذه المسودة انجزت من رحم التحدي الوطني وهي تختلف عن سابقتها التي تدخلت بها جهات اجنبية ساعدت العراق في محاربة الفساد واذا ما نفذت سيكون للعراق شأن مهم بالقضاء على هذه الظاهرة”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في الايام الماضية انه “ماض باجراءاته الاصلاحية لمكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة مع اتخاذ اجراءات للحد والقضاء على هذه الظاهرة”.
وقال العبادي “اننا لن نتوانى في كشف المفسدين واقالتهم بعد التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكم لان ثروة البلد هي ملك للشعب ونحن امناء عليها ومن الضروري المحافظة عليها”

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.