الحرب على الأرهاب: خذلان الوزير ونصرة المعارضة

احسان جواد كاظم
شتان بين موقف مواطنينا في المنطقة الغربية خصوصاً, والتلاحم الشعبي والسياسي الوطني عموماً, مع قواتنا المسلحة ودعم السعي الحكومي لمكافحة الارهاب, وبين المواقف المشينة المتشككة لبعض شخصيات السلطة واطرافها من المتنعمين بخيرات المحاصصة, بولاءات قيادات عسكرية وشُرطية تخوض قتالاً ضارياً ضد منظمة القاعدة الارهابي ووليدها المسخ داعش, وفي هذا الوضع الدقيق والصعب من تاريخ العراق.
 فلم يكن انخراط مواطنينا وعشائرهم في الانبار الى جانب القوات المسلحة في قتالها ضد الارهاب, تنازلاً عن مطالبهم المشروعة بالغاء التمييز الطائفي واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين. كما لم يكن التأييد الشعبي العام والقوى المدنية الديمقراطية للعملية العسكرية تناسياً لسياسات المتحاصصين الفاشلة وغفرانا ًلتجاوزاتهم على الحقوق العامة والحريات المدنية او ولهاً بالحاكم, بل هي تنطلق من شعور عالٍ بالمسؤولية اتجاه الوطن ووعي متقدم لتعقيدات الوضع السياسي وترتيب متعقل لسلم الأولويات , تكون مكافحة الارهاب وجلب الأمان أولوية ملحة.

لكن تأكيدات السيد وزير العدل حسن الشمري حول تورط مسؤولين كبار في المؤسسة العسكرية والشرطية وسياسيين متنفذين في تهريب مايقارب الف ارهابي من القاعدة في تموز الماضي من سجن ابو غريب , اعطت المواطن انطباعاً بحيازة السيد الوزير لقائمة بأسماء هؤلاء الخونة يود تقديمها للقضاء لاسيما وان قواتنا المسلحة تخوض معركة حياة او موت مع الارهابيين, وخطورة ما يشكله وجود هؤلاء الخونة بين صفوفها, لكن تراجعه المرتبك وانكاره معرفة حقائق حول الحادثة, إدعاها, وانها كانت مجرد استنتاجات شخصية, كشفت غياب المصداقية لدى اعضاء التشكيلة الحكومية, وطبيعة العلاقات في التحالف الحاكم, عندما يعمد احد اقطابه, وببساطة لامتناهية, الى اتهام اطراف اخرى فيه بأفضع الاتهامات التي يستحق مرتكبيها الأعدام بتهمة الخيانة العظمى.

 لقد تبين بأن  وزير العدل, بتراجعه عن تصريحاته, كان يلقي الكلام على عواهنه بدون اثباتات او قرائن وهو ذو الخلفية القانونية وأحد اقطاب تحالف يدعى بدولة القانون, وقد كان الخليق به ان يكون احرص من غيره في توزيع الاتهامات على الآخرين, لأنه يفترض بوزير العدل الكفوء ان يكون خير من يعرف بحدود القانون وطبيعة الخروقات القانونية وشخوصها, سواءاً في المؤسسة العسكرية او مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية…الاخرى, ومن واجبه الوظيفي والاخلاقي والقانوني وحتى الشرعي الذي يحب التغني به كثيراً, فضح المتجاوزين على أمن المواطن وسلامته.
أساساً, لا يعرف حقاً, سبب اختيار السيد الوزير توقيت اطلاق تصريحاته وتوقعاته المثيرة بمسألة بعد وقوعها بأشهر عديدة في هذه الفترة العصيبة بالذات.
 ان التصريحات غير المسؤولة  لوزير أساسي في الحكومة, المضرة بتوجهات حكومته, لايمكن ان تقارن او تتساوى مع تصريحات المماحكة السياسية لشخصيات سياسية ضمن المجموعة الحاكمة, كعلاوي والمطلك ومقتدى الصدر.. ليسوا ضمن التشكيلة الحكومية. لقد فشل السيد الوزير حسن الشمري في التوفيق بين مسؤوليته التضامنية مع الموقف الحكومي بأعتباره جزءاً منها وبين الاعلان عن اجتهاده الشخصي من جانب آخر. وهو ما لم يكلف حلفاءه الحكوميين أنفسهم التعامل مع هذه التصريحات رغم خطورتها.
وكان الاستهجان والاعتراض على هذه التصريحات, قد صدر من مؤسسات اعلامية ومثقفين وكتاب , أغلبهم محسوبون على المعارضة وطالبوه بتقديم ما يعرفه, لما ما يشكله استمرار وجود هذه العناصر الخائنة بين صفوف المقاتلين من خطر على حياتهم وعلى نجاح عملية مكافحة الارهابيين ككل,

  لقد جاءت تصريحاته في وقت احوج مايكون اليه العراقيون للتوحد في مواجهة وباء القاعدة ومكافحة هذا الطاعون الذي لا يبقي ولا يذر, لذا كان الاستهجان الشعبي لتصريحاته واسعاً, خصوصاً وانه كان قد اطلق قبل اشهر مشروعي قانونين طائفيين مثيرين للجدل. وكما اعتبر البعض مبادرته السابقة بكونها دعاية انتخابية قبل وقتها فان تصريحاته الأخيرة ايضاً جرى ادراجها ضمن هذا التوجه, لكنه أساء اختيار موضوع الدعاية وتوقيتها.

لابد من التأكيد بأن محاولة اي سياسي مهما علا شأنه استغلال دماء ابناء القوات المسلحة وتضحياتهم في مقارعة الارهاب وآلام مواطنينا بسبب القتال الدائرلأغراض انتخابية فئوية, قمين بالأدانة والاستنكاروالنبذ.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.