قانوني: قرار البرلمان بعدم استبعاد المرشحين يخالف الدستور

 عد الخبير القانوني طارق حرب ، اليوم الاربعاء ، قرار مجلس النواب الذي يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات ، الا بصدور اوامر قضائية بحقه ، مخالفاً للدستور العراقي ، والنظام الداخلي للمجلس .
وقال حرب في تصريح صحافي : إن “هذا القرار يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ، الوارد بالمادة 47 من الدستور العراقي ، كما انه تدخل في اعمال هيئة مستقلة ، ولا يمكن اصدار مثل هذا القرار”، موضحاً أنه ” اذا اراد مجلس النواب فعل ذلك ، فلابد من تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ، وقانون المفوضية”.
واشار الى “جواز الطعن بالقرار امام المحكمة الاتحادية العليا ، واعتقد ان النتيجة ستكون عدم دستورية القرار”.
وبشأن سبب اتخاذ المجلس القرار لكونه ياتي بصفة “تشريعي تذكيري للمفوضية” ، اوضح حرب بان “الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، لم يعطي صلاحيات للمجلس بصلاحية تفسير التشريعات ، لان التفسير مناط بالمحكمة الاتحادية العليا ، والتشريعات لمجلس شورى الدولة ، ولا يجوز استحداث جهة اخرى للتفسير”.
وشدد على أن “قيام المجلس باتخاذ هكذا قرار، محاولة من المجلس ، وهي المحاولة الثانية للسيطرة على مفوضية الانتخابات ، اذ سبقتها محاولة تشكيل لجنة للاشراف على عمل المفوضية”، لافتاً الى أن “هذا الامر يخل بمبدا نزاهة الانتخابات ، بتفضيل اعضاء مجلس النواب المرشحين بالقوائم الانتخابية على مرشحين من خارج المجلس”.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.