القانونية النيابية: عدم جواز منح الحصانة لمفوضية الانتخابات

اكدت اللجنة القانونية النيابية ، امس الاحد، عدم جواز منح الحصانة لأعضاء مفوضية الانتخابات من الناحية الدستورية، مبينا أن الحصانة لا يجوز منحها للهيئات المستقلة .
وكانت كتلة متحدون قد قدمت مقترحا يقضي بمنح اعضاء مفوضية الانتخابات حصانة في القرارات التي تصدر بشأن العملية الانتخابية .
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفىفي تصريح صحافي: إن “الدستور العراقي اخضع مفوضية الانتخابات لرقابة مجلس النواب ، واذا اعطيت الحصانة فلا يمكن للمجلس رقابتها ومحاسبتها”.
واضاف مصطفى أن “الحصانة تمنح لاعضاء وهو اجراء وقتي ، ولا يمكن ان تمنح لهيئات كاملة”، لافتا الى ان “مفوضية الانتخابات باعتبارها تخضع لرقابة مجلس النواب ، وفقا للدستور فأن اي قرار يصدره المجلس بشأن المفوضية سيرفع عنها الحرج القضائي”.
وكان أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات قد قدموا قبل أيام استقالاتهم إلى رئيس المجلس احتجاجا على ما قالوا إنهم يتعرضون لضغوط من قبل سلطات الدولة بشان مرشحين جرى استبعادهم بقرار قضائي إلا أن مجلس النواب رفض قرارات الاستبعاد .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.