واشنطن تجدد رفضها لتصدير كردستان النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية

جددت الولايات المتحدة الامريكية، رفضها دعم خطوة حكومة اقليم كردستان العراق في ضخ النفط الى اوربا عبر تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف في مؤتمر صحفي: “يتعين على كافة الأطراف في الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم، عدم اتخاذ أي خطوة بخصوص تصدير نفط اقليم كردستان إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، ما دامت تلك الأطراف لم تجلس للتفاوض وتتوصل لاتفاق بهذا الشآن”.
وأضافت المسؤولة الأمريكية، “لكننا اليوم نرى البعض اتخذ خطوات مغايرة لذلك”، مؤكدة “نحن لا يمكننا أن ندعمها، ولقد كنا واضحين للغاية في هذا الأمر منذ زمن بعيد”.
وشددت هارف على ضرورة ان “تعود الاطراف الى طاولة المفاوضات والحوار مع الاخر من اجل التوصل الى اتفاق شامل حول تصدير النفط”.
وكانت الخارجية الامريكية قد عبرت الخميس عن قلقها من ان تؤدي هذه الخطوة الى زعزعة استقرار العراق.
وصرحت المتحدة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي ان بلادها لا تؤيد تصدير النفط، من اقليم كردستان العراق، دون استحصال موافقة الحكومة العراقية الاتحادية، ونحن نشعر بالقلق ازاء التأثير المحتمل لاستمرار تصدير النفط بهذه الطريقة، مؤكدة ان مصدر قلقنا الآني هو استقرار العراق.
واشارت بساكي الى ان العراق يواجه ظروفا صعبة و من المهم لكافة الاطراف ان تعمل لتوحيد البلاد وتتجنب كل ما من شأنه تعزيز الفرقة ومفاقمة التوترات.
يشار الى وزارة النفط العراقية اعلنت امس الجمعة، عن تقديمها شكوى رسمية ضد الحكومة التركية الى غرفة التجارة الدولية في باريس، مؤكدة تقديمها دعوى قضائية ضد وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان حصلت “المسلة” على نسخة منه أن “الوزارة بدأت الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس” ، أضافة الى اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة ووزارة النفط”.

وحذر “جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة وتحميل هذه الجهات كافة التبعات القانونية”.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، أنها ستبيع النفط وتودع وارداته في بنك تركي، مؤكدة أنها ستخصص جزءاً من الواردات لها، في حين دعت شركة تسويق النفط العراقية سومو إلى مراقبة عملية بيع النفط.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.