المفوضية والهيئة القضائية تباشران بتسلم طعون الكيانات السياسية الخاصة بالنتائج

اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات  صفاء الموسوي ان مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات باشرتا بتسلم طعون الكيانات السياسية على نتائج انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 ولمدة ثلاثة ايام بدات اليوم الثلاثاء الموافق 27/5/2014 وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 29/5/2014
واشار  الموسوي بحسب بيان، الى ان “المفوضية نشرت نتائج انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 لمدة 3 ايام في الصحف المحلية، فيما دعا الكيانات السياسية الى مراجعة قانون الانتخابات رقم [45] لسنة 2013 وقوانين وانظمة المفوضية الخاصة بتقديم الطعون ليتسنى لها اتباع التعليمات الصحيحة في تقديم الطعون”.
واكد  ان “المفوضية رفعت يدها عن النتائج بعد الاعلان عنها وان عملية النظر في الطعون هي من اختصاص الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر”.
وكانت  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت امس استمرارها بتسلم الطعون من الكيانات والائتلافات السياسية الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 من نيسان الماضي.
وشككت عددة كتل سياسية بنتائج الانتخابات، مسجلين ملاحظات وإثباتات تقول انها تدل على وجود تلاعب بصناديق الاقتراع معلنة تقديم طعون بها الى مفوضية الانتخابات ملوحة باستجواب الاخيرة في البرلمان حول تلك الخروقات.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي لـ [أين] ان “المفوضية مازالت مستمرة بتسلمها الطعون واخر موعد لها غدا الخميس وهي بدورها ستحيلها للهيئة القضائية للانتخابات المعنية بالبت بها ويكون دور المفوضية حلقة الوصل ما بين المشتكين وما بين الهيئة القضائية وأي قرار لها سيكون ملزماً وغير قابل للطعن والتمييز من قبل المفوضية”.
وبين ان “جميع الطعون التي قدمت لا ترتقي الى ان تكون خطيرة وهناك مجرد تشكيك في عدد الاصوات لبعض المرشحين الذين يدعون ان لهم اصواتا غير موجودة ونحن بدورنا قدمنا لهم كل التسهيلات للحفاظ على اصواتهم من استمارات النتائج وغيرها”، مؤكدا ان “العملية الانتخابية بالكامل كانت شفافة واجريت أمام مرأى الجميع”.
وأشار الزوبعي الى انه “لحد هذا اليوم اجراءاتنا سليمة سواء في الاقتراع الخاص أو العام ولم يثبت لدى المفوضية تقصير أي من موظفيها او يحدث تزوير او أي خرق للعملية الانتخابية ولم تحدث هذه الامور نهائياً”.
يذكر أن كتلة الاحرار النيابية، قد كشفت عن وثائق “تدين”، ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بعمليات [تزوير عديدة]، في الانتخابات “، ملوحة “باستجواب مفوضية الانتخابات في حال عدم اتخاذها قراراً بحق عمليات التزوير”.
كما كشف ائتلاف المواطن في 20 من الشهر الحالي عن “تسجيله لعمليات تزوير وتلاعب وكسر لأقفال صناديق الاقتراع، واستخدام السلطة والمال العام في الدعاية الانتخابية”، مبيناً أن ” لديه شهادات شخصية وأدلة تشير إلى أن عمليات تلاعب واسعة قد جرت”.
شكك ائتلاف “متحدون للإصلاح” الذي يقوده رئيس البرلمان أسامة النجيفي في نتائج الانتخابات، وتصدر فيها ائتلاف “دولة القانون” وائتلاف “المواطن”، مشيرًا إلى وجود أدلة على “عمليات تلاعب واسعة في الانتخابات”.
من جانبه دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حصل ائتلافه دولة القانون على [95] مقعداً من أصل [328] مقعداً عدد مقاعد البرلمان الى “قبول نتائج الانتخابات بشفافية وبروح متسامحة من قبل الاطراف السياسية وان لا نسمع الصخب الذي نسمعه هنا وهناك من اجل التشكيك، ولا نريد ان نبخس الناس حقوقهم فيما اذا كانت لديهم شكاوى وطعون وهذا حق لهم”.
وبين المالكي انه “في حال ثبت تقصير او انتقاص بالحقوق او تلاعب ينبغي ان يعاد الحق لأهله”، مضيفا ان “النتائج مقبولة وحق الطعن والاعتراض مقبول وينبغي على الجميع ان يتفاعل مع هذين الحقين، اما اشاعة الاجواء السلبية مع خلفية اني لم أحقق ما كنت اطمح اليه، فأن القضية ليست طموحا وانما قضية وقائع وقناعة ناس ونتمنى من جميع الكتل السياسية تحقيق طموحاتها”.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.