المحكمة الاتحادية تبطل صلاحية المحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، إلغاء المادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 المتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص، وعدته مخالفاً للدستور.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997″، مبيناً ان “هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص”.
واضاف بيرقدار ان “المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف والتحقيق من دون أمر قضائي”، مشيراً الى أن “الدستور له العلوية بموجب المادة (13) منه وان أي نص قانوني يتعارض معه يعد باطلاً”.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.