دولة القانون: ليس هناك مبرر للكتل بربط مرشحها بمرشح الحكومة

شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالاله النائلي، اليوم السبت، على عدم وجود أحقية أو مبرر للكتل السياسية بربط تقديم مرشحيها لمنصب رئيسي البرلمان والجمهورية، بمرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.
وقال النائلي في حديث صحفي: إن “التحالف الوطني باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، فانه مطالب بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة، لمجلس النواب”، مضيفاً أن “يجب أن يكون بعد اختيار رئيس المجلس الذي هو من حصة ائتلاف القوى الوطنية مع اختيار نائبين له احدهما من المكون الشيعي والأخر من الكردي”.

وتابع أن “بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس، يتم التصويت على رئيس الجمهورية والذي هو من حصة المكون الكردي، وان الرئيس يكلف مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة”، مؤكداً على “عدم وجود أي مبرر للكتل السياسية الأخرى التي تطالب بمعرفة مرشح التحالف وبعدها تقدم مرشحيها للرئاسات الأخرى”.
وبين أن “في حال قدم التحالف الوطني مرشحه قبل تسمية مرشحي الرئاسات الأخرى، فانه سيخضع للآراء وكل جهة تقول ما يعجبها تجاه المرشح”، موضحاً أن “الإصرار على هذه المطالبة، يؤكد أن الكتل السياسية تريد حسم تسمية الرئاسات الثلاث، (الجمهورية، الوزراء، النواب) بسلة واحدة، وهذا غير ممكن وسط الظروف التي تمر بها البلاد”.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.