رئيس مجلس كربلاء : النازح الذي لا يمتلك بطاقة حكومية سيحرم من المساعدات المنح وسيحاسب امنيا‎

 

العراق نت / كربلاء

قال رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة ، الثلاثاء،  ان محافظة كربلاء استقبلت اكثر من 60 الف نازح لحد الان وهناك الكثير منهم يتوجهون اليها وبسبب ذلك اصدرنا قرار بوقف استقبال النازحين ، مؤكدا  ان  النازح الذي لا يمتلك بطاقة حكومية  سيحرم من المساعدات المنح وسيحاسب امنيا
، ونائب محافظ كربلاء الثاني  يطالب  بتمديد فترة تسجيل النازحين مدة اسبوع . وقال المهندس نصيف جاسم الخطابي رئيس المجلس لـــ( العراق نت ) ان توطين النازحين في المحافظة خط احمر واي الية تودي الى ذلك سنقطعها ،  وسندعو الى اجتماع لمحافظي ورؤساء مجالس المحافظات لبحث موضوع النازحين ويجب العمل كفريق عمل واحد لغرض الحفاظ على حياة العوائل التي نزحت من مناطقها  . واضاف ان “مجلس المحافظة حدد يوم 17/8/2014اخر موعد لتسجيل اسماء النازحين ولا يسمح بتسجيل اي نازح بعد هذا اليوم  “، واشار الى ان “مجلس المحافظة قرر التريث في اصدار هوية الاحوال المدنية للنازحين لحين ادخال قاعدة بيانات كاملة عنهم والاسراع بتصميم بطاقات حكومية جديدة للنازحين على ان يكون النازح مسجل في دائرة الهجرة والمهجرين وفي الامن الوطني ولديه صحة صدور من مديرية جنسية كربلاء “. واكد الخطابي ان “النازح الذي لا يمتلك هذه البطاقة سيحرم من المساعدات المنح وسيحاسب امنيا “.
الى ذلك قال نائب المحافظ علي الميالي لــ ( العراق نت  )  ان “الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة اتفقت على وضع ضوابط جديدة للنازحين الذين أخذت اعدادهم بتزايد حيث وصل عدد النازحين الى كربلاء اكثر من(60) الف نازح “. واضاف “تم الاتفاق على تحديد فترة أقصاها سبعة أيام ابتداء من تاريخ10/8/2014 وذلك لتسجيل النازحين ومن ثم لا يسمح بدخول المحافظة كونها لا تستوعب أكثر من هذه الإعداد.
واشار الى انه “يجب الاستعجال بإصدار بطاقة النازحين كونها الضامن الوحيد لحق النازح والتي على ضوئها يتم شمولهم بالحقوق المرصودة لهم ومن بينها إصدار هوية الأحوال المدنية للذين لم يتمكنوا من جلب مستمسكاتهم الأصلية نتيجة الاضطهاد الذي مورس ضدهم وذلك بعد اكمال قاعدة البيانات ومطابقتها مع بيانات وزارة الهجرة والمهجرين. والتأكد من مديرية الجنسية العامة  “، مؤكدا  انه في حالة انتهاء فترة تسجيل النازحين سيتعرض كل نازح لم يحصل على بطاقة النازحين للمسائلة الأمنية وسيحمل كافة التبعات القانونية .

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.