مجلس النواب يستضيف وزراء المالية والنفط والتخطيط

 

غاب اكثر من مئة نائب عراقي اليوم الخميس عن جلسة استضافة وزراء المالية والنفط والتخطيط وهم هوشيار زيباري وسلمان الجميلي وعادل عبد المهدي على الترتيب.
واستضاف مجلىس النواب برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس الوزراء الثلاثة بحضور 221 نائبا.
واكد زيباري خلال الاستضافة نقلا عن بيان للبرلمان، أن الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان اطلاق المبالغ بنسبة 1 على 12 بالاضافة الى تضمينها صلاحيات اطلاق صرف سلف لمواجهة الارهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع.
واوضح ان النفقات بلغت 185 ترليون دينار والنفقات الجارية 103 ترليون دينار والنفقات الاستثمارية 82 ترليون دينار اما الايرادات فقد بلغت 105 ترليون دينار والايرادات النفطية 96 ترليون دينار وغير النفطية 9 ترليون دينار وبلغ العجز المخطط 79 ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ 77 ترليون  وبعد الخصم تراوح مابين 39-36 ترليون دينار.
وقال ان مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لاعادة تحديد الاولويات المطلوبة بما يؤدي الى تقليص العجز وترشيد النفقات الى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط حيث تمكنا من تخفيضه لنحو 27 ترليونا.
واكد وجود قلة في ايرادات النفط الخام المصدر بسبب انخفاض الاسعار وصعوبات الانتاج للظروف الامنية مؤكدا ان سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 اثرت اقتصاديا وترتب عليها التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية.

واشار الى ان اللجنة اوصت بتمويل العجز من خلال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي بالاضافة الى اصدار حوالات الخزينة لصندوق التقاعد ومصرف الرشيد والرافدين مبينا ان مبلغ العجز المطلوب تمويله 21 ترليون دينار وهو مايتطلب اعتماد اساليب جديدة من بينها فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية او الاتصالات.
وبين وزير المالية وجود مقترحات عدة من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيظ الاحتياط القانون الى 7 بدلا من 15 % وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرض ب 3 مليار دولار واصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو 5 ترليون دينار ، مبينا قرب اطلاق دفعة عاجلة من الاموال المتوفرة الى اقليم كوردستان والعمل حاليا لاعداد الموازنة المالية لعام 2015 .
من جانبه اوضح وزير التخطيط سلمان الجميلي ان الموازنة الاستثمارية كانت متماشية مع الخطة الامنية والتنموية وشهدت الموازنة تغييرات عديدة مشيرا الى ان وزارته تعكف حاليا على تقليص العجز منوها الى وجود متابعة لمستوى الانجاز المتعلق بالمشاريع  .
واكد الجميلي على ان وزارتي الدفاع والداخلية لها النسبة الاكبر من الموازنة الاستثمارية مبينا ان الوزارة اعتمدت اجراءات لاعادة ترتيب اولويات الموازنة، داعيا الى اعادة النظر بكثير من السياسات خلال السنوات الماضية مرجحا عدم وصول الوضع الى حالة التقشف وانما الى ترشيد الصرف.
من جهته اوضح وزير النفط عادل عبد المهدي ان وزارته لاتعد الميزانية المالية لكنها معنية من خلال اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط المصدر، منوها الى انه من غير الممكن تقديم موازنة عام 2014 بسبب تغير اسعار النفط  وكونها غير مجدية مع نهاية العام الحالي.
واشار الى وجود غلو كبير في الانفاق يتطلب علاجه ، مؤكدا عدم حاجة العراق الى ديون اجنبية لان مالديه من موارد تعادل موازنات 4 دول عربية مجاورة لكن المشكلة تتمثل بكون الاقتصاد العراقي احادي يعتمد على النفط مما يفرض على الجميع ان يتفهم ان مسالة الاستمرار بهذا الطريق ستؤدي الى الافلاس.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل  1-11-2014.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.