طلال الزوبعي: هناك نية لفتح جميع ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أنها ستفتح جميع الملفات التي تشوبها شبهات فساد في الدورة البرلمانية السابقة، فيما أشارت الى أن اللجنة ستصل إلى جميع الملفات للحد من ظاهرة الفساد دون استهدافات سياسية لأي جهة.
وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، إن “هناك خطة استراتيجية وضعت لتنظيم عمل لجنة النزاهة تتضمن تشريع القوانين الخاصة بهيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتش العام”، موضحا أن لجنته “استضافت رئيس الهيئة علاء الساعدي لبحث عمل النزاهة في الفترة المقبلة”.
وأضاف الزوبعي أن “هناك نية لفتح جميع ملفات الفساد من اجل مكافحة آفة الفساد في جميع مؤسسات الدولة”، موضحا أن “من ضمن خطتنا الجديدة استضافة المسؤولين في مؤسسات الحكومة للاطلاع على جميع قضايا الفساد ومكافحتها”.
ولفت الزوبعي إلى أن “اتفاقا حصل بين الهيئة واللجنة للاطلاع على نتائج التحقيق في القضايا المحالة الى هيئة النزاهة في الدورة السابقة وتعديل قانون الهيئة وتشريع قانون المفتشين العموميين وقانون الاحزاب وامكانية تمويلها وقانون مكافحة الفساد”، مبينا أن “من ضمن اتفاقاتنا تشكيل لجنة ثلاثية تضم الهيئة واللجنة ومجلس القضاء الاعلى لمتابعة القضايا التي فيها مستجدات لفتحها مرة ثانية لملاحقة الفاسدين”.
من جهته، أوضح رئيس هيئة النزاهة علاء الساعدي في المؤتمر أن “الهيئة قدمت ورقة تتضمن التحديات التي تواجهنا والحلول الممكنة”، داعيا لجنة النزاهة البرلمانية الى “تشريع القوانين المهمة التي تساعد على القضاء على الفساد”.
وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية ازهار الطريحي اوضحت، في (23 تشرين الثاني 2014)، أن اللجنة قررت فتح ملفات الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة في الدورة البرلمانية السابقة والحالية، مشيرة الى أن اعضاء لجنة النزاهة عازمون على تطهير دوائر الدولة من المفسدين.
يذكر أن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن، في (10 تشرين الثاني 2014)، عن اتخاذ اجراءات للحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، وفيما اعتبر أن الفساد يشكل خطورة لا تقل عن “الإرهاب”، أكد أن تركة الفساد من التركات الثقيلة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.