المرجعية راضية عن الحكومة بشرطها وشروطها

 

عدنان السريح
بعد أن كانت المرجعية الرشيدة، لا تستقبل أي شخصية سياسية، في وقت الحكومة السابقة، حكومة المالكي.
فقد فتحت المرجعية أبوبها، أمام حكومة الدكتور حيدر العبادي، ومبدية توجيهاتها الأبوية للحكومة، ومؤشرة على نقاط مهمة، وسلبيات الحكومة الماضية، لكي لا تعود الإخفاقات والفشل.
كان أداء الحكومة السابقة، فاشل في جميع المجالات، فعلى الصعيد الأمني، لم تكن هناك إستراتيجية واضحة، في هذا الجانب المهم.
فقد سقطت الموصل وديالى والرمادي، بأيدي العصابات الإرهابية “داعش”، وفر الضباط الذين عولت عليهم، حكومة المالكي، ليتركوا الجنود في مواجهة الإرهاب واحُتلت الموصل في ساعات. لم يتم محاكمة أي من القيادات العسكرية، أو الضباط الفارين، في سابقة لم يعهدها أي من جيوش العالم، أو المنطقة وذهب الجنود
ضحايا كما في قاعدة، اسبايكر والصقلاوية وغيرها.
الذي جعل المرجعية الرشيدة، ترفع شعار التغيير، الذي كان أمر لابد منه لإنقاذ ما تبقى من البلد، في ضل كل تبعات الحكومة السابقة. ينبغي على الحكومة الحالية، اخذ الدروس والعبر من الأداء الفاشل، الذي انعكس سلباً على جميع المؤسسات الحكومية. الذي ترك بصمة واضحة على جميع مرافق الدولة، وعلى حياة المواطن العراقي الذي كان يأمل، من الحكومة أن تنصفه من نفسها.
بل أعتاشت على الأزمات والانهيارات الأمنية، والنزاعات السياسية، ليكون الوطن والمواطن هو الضحية.
كانت المرجعية تراقب عن كثب، الأداء الحكومي المتخبط الفاشل، في جميع الوزارات والمؤسسات، أبان الحكومة السابقة.
أن المرجعية الرشيدة، تحدد نقاط الخلل، وتُعطي الحلول.
حيث تدعو، الى”وضع خطط اقتصادية وتنموية شاملة واضحة المعالم تتماشى مع إمكانيات البلد الهائلة”.
كما تحذر، من”الاعتماد الكلي على ثروة واحدة وهي النفط في تغطية الحاجات المالية والاقتصادية للعراق”
مع وجود كثير، من الموارد الأخرى، مثل الزراعة، والسياحة الدينية.
إذ يوجد على ارض العراق، مراقد مقدسة لجميع المذاهب الإسلامية، يقصدها ملايين الزوار سنويا، من جميع الدول الإسلامية، تدر على البلد الأموال الطائلة، أذا ما وضعت لها خطط استثمارية، ناهيك عن المراقد والمعالم والآثار الأخرى، للديانات المسحية وغيرها.
كما تدعو لتطوير، القطاع الصناعي والزراعي، لما يمتلكه البلد من ارض خصبة، وموارد مائية، سواء مياه الأمطار أو الأنهار، والمناخ الملائم والمتنوع، مع توفر المقومات الصناعية، من الأيدي العاملة، والمواد الأولية.
لقد ساهمت سياسات الحكومة السابقة، الفاشلة لإرجاع العراق، الى عصور من التخلف، في كثير من المجالات منها، الاقتصادية والصناعية، والزراعية الصحية والتنموية.
لعدم وجود إستراتيجية واضحة، بالتالي أدت الى الفشل الذريع، واعتمادها على رجالات النظام السابق.
حيث كانت النتائج فاشلة بامتياز، الى أن سقط البلد، فريسة الإرهاب الداعشي.
على الحكومة الحالية، وضع سياسات إستراتيجية، واضحة المعالم، ومعلنة تُحدد فيها، أولوياتها وخططها.
لكي يبقى في حساباتها وتفكيرها أن المرجعية راضية عن الحكومة، بشرطها وشروطها.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.